الظهير الشريف في شأن تنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم
نشر بالجريدة الرسمية عدد 6268 ليوم 26 يونيو 2014، ظهير شريف رقم 1.14.104 صادر في 20 من رجب 1435هـ (20 ماي 2014) في شأن تنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم.
وقد ورد في الظهير:
أحكام عامة
يوضع القيمون الدينيون المزاولون مهامهم بسائر الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي والخاضعون تحت الرعاية السامية لجلالة الملك باعتباره أمير المؤمنين، الراعي لشؤونهم، والضامن لحقوقهم (م 1).
تحدد أحكام الظهير الشريف رقم 1.14.104 الصادر في 20 رجب 1435 موافق 20 ماي 2014 المهام التي يضطلع بها القيمون الدينيون بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي، والتزاماتهم وحقوقهم، والقواعد المطبقة على وضعياتهم، كما تضع آلية للنظر في شكاياتهم وتظلماتهم(م 2).
يقصد بالقيمين الدينيين – في مفهوم هذا الظهير-الأشخاص المتعاقدون مع الدولة ممثلة في السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية، وكذا الأشخاص المكلفون من قبلها(م 3).
مهام القيمين الدينيين
تحدد المهام التي يضطلع بها القيمون الدينيون في مهام دينية ومهام مساعدة (م 4).
المهام الدينية
يقصد بالمهام الدينية :
- الإمامة;
- الإمامة والتأطير;
- الإرشاد;
- الخطابة;
- الأذان;
- قراءة الحزب.
المهام المساعدة
ويقصد بالمهام المساعدة:
- الحراسة;
- النظافة;
- التفقد.
ويمكن بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية إضافة مهام دينية أو مهام مساعدة كلما اقتضى الأمر ذلك (م 5).
التزامات القيمين الدينيين
يتعين على كل قيم ديني:
- الالتزام بالمذهب المالكي والعقيدة الأشعرية وثوابت الأمة وماجرى به العمل بالمغرب;
- مراعاة حرمة الأماكن المخصصة لشعائر الدين الإسلامي;
- القيام شخصيا بالمهمة الموكولة إليه. وارتداء اللباس المغربي عند أدائها;
- احترام المواقيت والضوابط الشرعية عند أدائها;
- عدم القيام بأي عمل يتنافى مع طبيعة المهام الموكولة إليه(م 8).
حقوقالقيمين الدينيين
حقوق المتعاقدين
يستفيد القيمون الدينيون المتعاقدون من :
- الحق في أجرة شهرية;
- الحق في الترقي;
- الحق في رخص إدارية ورخص لأسباب صحية(م 10).
حقوق المكلفين
يستفيد القيمون الدينيون المكلفون من:
- مكافأة عن المهام التي يقومون بها
- منحة عن إنهاء التكليف بالمهام الدينية (باستثناء إنهاء التكليف بمهمتي رواية الحديث وقراءة الحزب)
لا تمنع استفادة القيمين الدينيين المكلفين بمهمتي الإمامة والخطابة من الجمع، عند الاقتضاء، بين المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وبين واجب الشرط المتعارف عليه (م 11).
الأجرة والتعويضات
يتقاضى القيمون الدينيون المتعاقدون الذين يزاولون مهمتي التأطير أو الإرشاد، في متم كل شهر، الأجرة والتعويضات ذات الصبغة الدائمة المخولة للمتصرفين من الدرجة الثالثة، وتطبق عليهم نفس المقتضيات السارية على هيئة المتصرفين بخصوص الترقي في الرتبة والدرجة، المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.06.377 الصادر في 20 ذي الحجة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه.
كما يستفيدون بمناسبة تنقلاتهم، لأغراض المصلحة، من التعويضات عن التنقل وفق الشروط الواردة في النصوص التنظيمية المطبقة على الموظفين العاملين بالإدارات العمومية (م 12).
الرخص الإدارية
تشمل الرخص الإدارية التي يستفيد منها القيمون الدينيون المتعاقدون رخصة أسبوعية ورخصة سنوية ورخصا استثنائية ورخصا بالتغيب لأسباب مبررة ومثبتة ورخصة الولادة، وكذا رخصا لأسباب صحية (م 13).
تحدد مدد الرخص المشار إليها أعلاه وكيفية الاستفادة منها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية (م 14).
الخدمات الاجتماعية
يستفيد القيمون الدينيون (باستثناء قراء الحزب ورواة الحديث) من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين المحدثة بموجب الظهير الشريف رقم 1.09.200 الصادر في 8 ربيع الأول 1431هـ (23 فبراير 2010) (م 17).
التغطية الصحية
يستفيد القيمون الدينيون (باستثناء قراء الحزب ورواة الحديث) من التغطية الصحية (م 18).
وضعيات القيمين الدينيين
القيمون الدينيون المتعاقدون
يوظف القيمون الدينيون المشار إليهم في المادة 10 من هذا الظهير بموجب عقد يبرم وفق أحكام المادة 25 من الظهير الشريف 1.14.103 الصادر في 20 رجب 1435(20 ماي 2014) في شأن إحداث معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات (م 19).
القيمون الدينيون المكلفون
يكلف القيم الديني بالمهام الينية أو المهام المساعدة(المادة 4 أعلاه) بموجب قرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية (م 23).
لا يعتبر التكليف المنصوص عليه في المادة 23 أعلاه في أي حال من الأحوال علاقة شغل بين الدولة والقيم الديني.
ولا تتنافى المهام التي يقوم بها بصفته قيما دينيا مع مزاولته لأي مهنة أو نشاط آخر (م 24).
يشترط في الشخص المترشح للتكليف بمهمة من المهام الدينية ما يلي:
- أن يكون مغربيا;
- ألا يقل عمره عن 18 سنة;
- أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية، متصفا بالأخلاق الحميدة:
- أن يكون متوفرا على القدرة البدنية للقيام بالمهمة;
- أن يكون حاصلا على شهادة مسلمة من أحد المجالس العلمية المحلية تثبت توفره على المؤهلات اللازمة للقيام بالمهمة;
يشترط في المترشح لـمهمة الإمامة -علاوة على ما سلف - أن يكون حافظا لكتاب الله (م 25).
اللجنة الوطنية للبت في شكايات وتظلمات القيمين الدينيين
التنظيم والاختصاصات
تعرض شكايات وتظلمات القيمين الدينيين على لجنة تحدث لهذه الغاية يطلق عليها اسم "اللجنة الوطنية للبت في شكايات وتظلمات القيمين الدينيين. يكون مقر اللجنة بمدينة الرباط (م 28).
تناط باللجنة مهمة النظر في الشكايات والتظلمات المرفوعة من طرف القيمين الدينيين في موضوع حيف أو ضرر لحقهم في علاقتهم مع إدارة الأوقاف والشؤون الإسلامية(م 29).
تتألف اللجنة إضافة إلى الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى أو من ينوب عنه من(عضو بالمجلس العلمي الأعلى، رئيس مجلس علمي محلي، رئيس الهيئة العلمية للإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى أو من ينوب عنه، قيمان دينين يزاولان نفس مهمة المشتكي)(م 30).
عمل اللجنة
تضع اللجنة نظامها الداخلي الذي يعرض على جلالة الملك للمصادقة عليه (م 31).
توجه الشكاية مباشرة من القيم الديني المشتكي أو من ينيبه لهذه الغاية (م 32).
لا يجوز للقيمين الدينيين تقديم شكايات أو تظلمات إلى اي جهة أخرى موازاة مع رفعها إلى اللجنة (م 33).
تنفيذ توصيات اللجنة
تصدر اللجنة داخل أجل 30 يوما من تاريخ توصلها بالشكاية أو التظلم توصية في الموضوع تبلغها إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية داخل أجل 5 أيام من صدورها وتشعر بها القيم الديني المعني(م 35).
يسقط حق القيم الديني في الاستفادة من تنفيذ توصية اللجنة إذا رفضها أو لجأ بعد ذلك إلى أي جهة أخرى (م 38).
أحكام مختلفة
خلافا لأحكام المادة 19 من هذا الظهير، يمكن التعاقد مع القيمين الدينيين المزاولين لمهمة الإمامة والخطابة في تاريخ دخول أحكام هذا الظهير الشريف حيز التنفيذ. في حدود المناصب المالية المحدثة لهذا الغرض، شريطة استيفائهم الشروط التالية:
- أن يكونوا حافظين لكتاب الله;
- أن يكونوا متمتعين بحقوقهم الوطنية;
- أن يكونوا حاصلين على شهادة الإجازة أو الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية، المسلمة من إحدى الجامعات المغربية، أو على إجازة دار الحديث الحسنية في علوم الدين، أو على شهادة العالمية في التعليم العتيق، أو على أي شهادة أخرى معادلة;
- ألا تقل مدة مزاولتهم لمهمة الإمامة و الخطابة عن أربع سنوات;
- ألا تتجاوز سنهم 50 سنة، على الأكثر في تاريخ إبرام العقد (م 40).
يتم التعاقد مع القيمين الدينيين المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة عن طريق الاختيار، اعتمادا على معايير تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية.
يستمر القيمون الدينيون الذين يزاولون مهامهم بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي، في تاريخ نشر هذا الظهير الشريف بالجريدة الرسمية، في أداء مهامهم، إلى حين تسوية وضعيتهم طبقا لأحكام الظهير الشريف هذا (م 41).
يعتبر القيمون الدينيون غير المتعاقدين المزاولون لمهامهم في تاريخ نشر الظهير الشريف هذا قيمين دينيين مكلفين.
ويعفى المزاولون لمهام دينية من شروط التكليف المنصوص عليها في المادة 25 من هذا الظهير (م 42).
تعدل العقود المبرمة طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.05.1574 الصادر في 28 ربيع الأول 1427 (27 أبريل 2006) القاضي بتحديد شروط التعاقد للقيام ببعض المهام الدينية بموجب ملحقات عقود تتضمن مقتضيات الظهير الشريف هذا ولا سيما أحكام المواد 7،8،9 و12 من هذا الظهير (م 44).
تطبق أحكام هذا الظهير على الأشخاص الموجودين، في تاريخ دخوله حيز التنفيذ، في طور التكوين المنظم طبقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 2.05.1574 المشار إليه أعلاه (م 45).
يسند تنفيذ هذا الظهير الشريف الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه، وتنسخ في تاريخ نشره جميع الأحكام المنافية له.
للاطلاع على نص الظهير الشريف بتنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم المرجو الضغط هنا
